به نقل از «پول نیوز»

تولید اسکناس دلیل تورم

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۱۶۶۸

نقدینگی در اقتصاد از عواملی همچون خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نشات گرفته می‌شود.

پس از ریزش‌های اخیر بازار و اصلاح زمانی بازار به نقطه‌های حمایتی مناسبی به لحاظ بنیادی و تکنیکالی رسیده که با یک محرک خبری می‌تواند تغییر روند رخ دهد و پول‌های منتظر و پارک شده را به سمت بازار سرمایه سوق دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بحث اقتصاد کلان هنوز دچار سردرگمی وجود دارد. مولفه دیگر نوسانات جزئی دلار بوده که نمی‌تواند سیگنالی برای بازار سرمایه محسوب شود. از این رو در این گزارش به سیگنال‌های سیاست‌های کلان اقتصاد پرداخته می‌شود.

به گزارش تحلیل بازار علی اکبر نیکواقبال معتقد است که سیاست گذاری بانک مرکزی منجر می‌شود تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری صورت گیرد تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید تولید اسکناس و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود، گفت: اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک ها، تاکید بیشتری شود؛ بدون شک در صورت کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی رویه پول و نقدینگی، در بلندمدت می‌توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت.

علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه نظارت و سیاست گذاری بانک مرکزی باید افزایش یابد، افزود: سیاست گذاری بانک مرکزی باعث می‌شود تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری صورت گیرد تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.

حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. در نتیجه باید گفت پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است؛ به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.

رشد بی رویه نقدینگی و نقش بانک‌ها

هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند از طرفی می‌توان بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و عوامل بخش خارجی را عوامل اثرگذار در نقدینگی دانست، اما حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد؛ در غیر این صورت بدون تردید باعث ایجاد تورم با رکود در تولید خواهد شد.

به گفته هابیل خاوری رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شده و، چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود

هابیل خاوری کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نقدینگی به مجموع پول و شبه پولی گفته می‌شود که در فضای اقتصاد یک کشور در جریان است، گفت: نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق شده و می‌توان گفت که عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا از عواملی همچون؛ خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نشات گرفته می‌شود که در واقع مجموع عواملی که گفته شد به صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به گردش درمی‌آیند.

وی افزود: این نکته حائز اهمیت است که میزان نقدینگی کشور در مقابل مقدار معینی از کالا‌ها و خدمات است و قیمت کالا‌ها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شده و، چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است؛ این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود و از آنجایی که روابط بین المللی ایران محدود و در شرایط تحریمی شدیدی قرار دارد تورم تشدید می‌شود.

خاوری افزود: در خصوص رابطه تورم و نقدینگی می‌توان این گونه عنوان کرد که، چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات متناسب باشد و اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این همان تورم است.

حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید

خاوری با اشاره به اینکه در صورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمت‌ها نیز ثابت می‌ماند، تصریح کرد: چنان چه نقدینگی بیشتر از رشد تولید افزایش داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق باید این نابرابری از طریق رشد قیمت‌ها رفع شود.

کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف اقتصادی در هر کشور و جامعه‌ای است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند

در صورت کم‌تر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، باتوجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه باید سطح قیمت‌ها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد و بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم، تولید را افزایش داد.

به گزارش بازار، کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشور‌ها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است؛ در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف اقتصادی در هر کشور و جامعه‌ای است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند که متاسفانه در هیچ برهه تاریخی شاهد این امر نبوده‌ایم. سیاست گذاری بانک مرکزی منجر می‌شود تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری صورت گیرد و موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک خلق پول تورم نقدینگی اقتصاد سیاست گذاری بانک مرکزی حجم پول در گردش سیستم بانکی میزان نقدینگی کنترل نقدینگی کالا و خدمات خلق اعتبار رشد تولید حجم نقدینگی میزان تولید ایجاد تورم تولید پول پایه پولی بدهی بخش قیمت ها بی رویه بانک ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۱۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.